مشاور ویژه رئیس جمهور در امور دریای خزر با اعلام اینکه مشغول طراحی دکترین ایران در خزر هستیم، گفت: هیچ رژیم حقوقی بدون توافق جمهوری اسلامی ایران نمی تواند شکل بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر محمد مهدی آخوند زاده مشاور ویژه رئیس جمهور در امور دریای خزر و همچنین معاون حقوقی و بین المللی وزیر امورخارجه بعدازظهر امروز سه شنبه در نشست خبری که با اصحاب رسانه در محل وزارت امورخارجه داشت گزارشی از سومین اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر که 27 آبان سال جاری در باکو برگزار شد ، ارائه کرد.

وی با اشاره به اینکه در اجلاس تهران (2007) کار مثبتی که صورت گرفت صدور بیانیه ای بود که مبنایی برای اقدامات مشترک کشورها در حوزه های مختلف شد، گفت: از این بیانیه به عنوان بیانیه مادر نام برده می شود و اجماعی بین 4 عضو دیگر از مرجع بودن این بیانیه در بحث رژیم حقوقی دریای خزر وجود دارد.

آخوند زاده اضافه کرد: یکی از ویژگی های بیانیه تهران این بود که هر تصمیمی که برای رژیم حقوقی دریای خزر اتخاذ می شود باید با اجماع همه اعضا باشد که تنها راه اجماع هم گفتگوی میان این کشورها است.

مشاور ویژه رئیس جمهور در امور دریای خزر یکی دیگر از موارد مذکور در بیانیه تهران (2007) عنوان کرد: یکی از موارد مهم دیگر که در این بیانیه گنجانده شده بود این بود که کشورهای ساحلی دریای خزز خود توان حل و فصل مسائل مربوط به این دریا را دارند . همچنین عدم دخالت کشورهای ثالث را در مسائل دریای خزر را خواستارند که بسیار مورد توجه قرار گرفت.

وی اضافه کرد: بر این اساس پیشنهادهای مختلفی مطرح شد که از جمله این پیشنهادات موضوع تامین امنیت دریای خزر به وسیله کشورها ساحلی بود که موافقتنامه ای هم در این زمینه آماده شد که سران کشورهای حاشیه دریای خزر آن را امضا کنند ضمن اینکه افزایش همکاری های اقتصادی کشورهای حوزه خزر نیز یکی از پیشنهادی مطرح شده در این زمینه بود که مورد توجه سایر کشورهای دریای خزر قرار گرفت.

آخوند زاده با بیان اینکه در خصوص تامین امنیت دریای خزر پیش نویسی تهیه شده بود که آماده کردن آن یک سال و نیم به طول انجامید ادامه داد : ضمن اینکه یک ماه پیش هم مذاکرات ماراتن واری داشتیم و دو دور به باکو رفتیم و بخشی از وقت خود را رسیدگی به اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر اختصاص دادیم تا این سند همکاری را برای امضا آماده کنیم که خوشبختانه با کار کارشناسانه و تفاهمی که بین سران 5 کشور حاشیه دریای خزر حاصل شد این تفاهم نامه به امضا رسید اما بایستی در آینده پروتکل هایی را به آن الحاق کنیم تا این سند همکاری جامع تر و کامل تر گردد.

مشاور ویژه رئیس جمهور در امور دریای خزر در برشمردن سرفصل هایی از موافقتنامه تامین امنیت دریای خزر عنوان کرد: مبارزه با تروریسم، مبارزه با جرایم سازمان یافته، مبارزه با قاچاق اسلحه و مواد مخدر، مبارزه با پولشویی، مقابله با تجارت انسان ، مقابله با صید غیر مجاز و همچنین تامین امنیت کشتیرانی را مقابله با دزدان دریایی از جمله سرفصل هایی بود که در موافقتنامه امنیتی کشورهای خلیج دریای خزر به آن توجه شده است.

وی با بیان اینکه مهمترین عامل در تنظیم این موافقتنامه انحصاری بودن حق کشورهای ساحلی دریای خزر است به طوری که قابل واگذاری به غیر نیست، گفت: روسای جمهور 5 کشور حاشیه دریای خزر با امضای این موافقتنامه امنیتی اراده سیاسی خود را مرئی کردند.

آخوند زاده تصریح کرد: البته این موضوع مستلزم تصویب مجالس این کشورها است.

وی در ادامه در مورد بیانیه مشترکی که در اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر که 27 آبان سال جاری در باکو برگزار شد، خاطرنشان کرد: تکیه اصلی این بیانیه بر توافق اجلاس سران در تهران بود که بحث های مهمی را شامل می شود و مهمترین آنها عبارتند از: همکاری در بخش انرژی و حمل و نقل از کریدورهای منطقه ای و بین المللی، حفاظت از محیط زیست و افزایش تعاملات در حوزه های اقتصادی است.

آخوند زاده در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: مدودف رئیس جمهور روسیه در این اجلاس عنوان کرد که فاصله 3 ساله بین برگزاری اجلاس های سران حاشیه دریای خزر بسیار زیاد است و باید این فاصله را کاهش دهیم که این موضوع با موافقت سایر کشورهای حاشیه دریای خزر روبرو شد.

مشاور ویژه رئیس جمهور در امور دریای خزر با بیان اینکه ایران هم در این اجلاس اعلام آمادگی کرد که ظرف یک سال آینده موضوع تدوین رژیم حقوقی دریای خزر را تکمیل نماید، گفت: این در حالی بود که برخی ها می گفتند ایران علاقه ای به تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر ندارد.

وی افزود: در این اجلاس تصمیم گرفته شد مبنی بر اینکه حداقل سالی 4 جلسه نمایندگان کشورهای حاشیه دریای خزر برای تدوین کنوانسیون حقوقی دریای خزر تشکیل جلسه دهند.

آخوند زاده با مثبت ارزیابی کردن شرکت هیئت ایرانی در دو سطح عالی و کارشناسی در اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر که 27 آبان سال جاری در باکو برگزار شد اضافه کرد: یکی دیگر از بحث هایی که در این اجلاس مطرح شد نگرانی برخی از کشورها در مورد انقراض نسل ماهی های خاویاری بود که برخی از کشورها پیشنهاد ممنوعیت 5 ساله و برخی دیگر پیشنهاد ممنوعیت 10 ساله را عنوان کردند اما جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که باید در این زمینه کار توامانی انجام شود یعنی باید هم در بخش تولید بچه ماهی های خاویاری فعالیت های خود را گسترش دهیم و هم اینکه یک کار کارشناسی جامعی روی این موضوع صورت گیرد تا مشخص شود که این محدودیت از چه زمانی اعمال شود.

مشاور ویژه رئیس جمهور در امور دریای خزر گفت: بر این اساس قرار شد ظرف سه ماه آینده کارشناسان مربوطه در مورد نحوه اجرای این تصمیم بحثهای کارشناسی را دنبال کنند و سپس نتیجه را گزارش دهند ضمن اینکه دبیرخانه دریای خزر هم به زودی نشست هایی را مسئولان شیلات برگزار خواهد کرد تا وضعیت کشورمان را در مورد ماهی های خاویاری و خطرهایی که آنها را تهدید می کند جویا شویم.

وی همچنین به موضوع تعیین منطقه ملی در دریای خزر اشاره کرد و افزود: از جمله بحث هایی که در اجلاس باکو مطرح شد موضوع تعیین منطقه ملی کشورهای حاشیه دریای خزر بود.

آخوند زاده یادآور شد: بر اساس معاهدات سال های 1921 و 1940 یک نوار 10 مایلی در خصوص منطقه انحصاری ماهیگیری برای کشورهای حاشیه دریای خزر در نظر گرفته شده بود که با توجه به اینکه کشورهای ساحلی دریای خزر تاکنون در این مورد توافق نداشته اند تصمیم گرفته شد که ظرف سه ماه آینده در حدود 25 مایل را برای منطقه انحصاری ماهیگیری و همچنین آبهای سرزمینی تعیین شود که این امر می تواند به تفاهم بیشتر کشورهای حاشیه دریای خزر برای تدوین رژیم حقوقی این دریا کمک شایان توجهی کند.

وی با ابراز امیدواری از اینکه با افزایش مراودات دوجانبه و چند جانبه و تبادل نظر در سطوح عالی موجب کمک به سهم مشترک سران کشورهای حاشیه دریای خزر برای اتخاذ تصمیمات مهم در این زمینه گردد گفت: خوشبختانه در اجلاس باکو فرصت خوبی پیش آمد که سران کشورهای حاشیه دریای خزر با یکدیگر ملاقات داشته باشند به طوری که رئیس جمهور کشورمان با روسای جمهور آذربایجان، روسیه ، قراقستان و ترکمنستان به طور جداگانه دیدار و گفتگو کرد.

آخوند زاده اضافه کرد: خوشبختانه مواضع ایران و روسیه در مباحث دریای خزر بسیار نزدیک بود به طوری که دو کشور بنا را به پیشرفت در امور دریای خزر قرار دادند که باید سمت و سوی این همکاری ها را دنبال کنیم.

مشاور ویژه رئیس جمهور در امور دریای خزر در ادامه این نشست خبری آزادی حرکت کشتی های کشورهای حاشیه دریای خزر در آبهای سرزمینی سایر کشورهای حاشیه این دریا اظهار داشت: آزادی حرکت کشتی ها از گذشته وجود داشته است اما اکنون موضوع این است که اگر رژیم حقوقی دریای خزر بین 5 کشور حاشیه دریای خزر شکل بگیرد هم افزایی توان کشورها را داشته باشیم به عنوان مثال بتوانیم با ایجاد شرکت های مشترک المنافع بین 5 کشور حاشیه دریای خزر با ظرفیت های اقتصادی بالایی که دارند به توسعه خزر کمک کنند.

وی همچنین در خصوص نهایی کردن موضوع رژیم حقوقی دریای خزر گفت: ما همواره گفته ایم که هرگونه توافقی باید بر اساس اصل انصاف و اجماع صورت گیرد.

آخوند زاده اضافه کرد: البته در خصوص بحث های دیگری از جمله منابع زنده خزر یا آلودگی های خزر نیز 4 پروتکل تهیه شده که تنها 2 تا از آنها نهایی شده است. همچنین در خصوص انتقال لوله های حامل انرژی از کف دریای خزر به دلیل آثار نامطلوبی که می تواند بر جای بگذارد نیز هنوز اختلاف نظر وجود دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه همه 5 کشور به این نتیجه رسیدند که باید بدون دخالت کشورهای فرامنطقه ای ظرفیت های خود را شناسایی و برای هر بخشی راهکارهای خود را بکار گیرند، گفت: به عنوان مثال می توان در مورد رفت و آمد کشتی های تخصصی از جمله کشتی های اکتشافی و شناسایی اشاره کرد که چگونه می توانند به آب های سرزمینی سایر کشورهای حاشیه دریای خزر وارد شوند و عبور بی ضرری داشته باشند.

آخوند زاده تصریح کرد: اما باید بر روی موضوعاتی بحث و تبادل نظر کنیم که اجماع بیشتری بر روی آن بین 5 کشور حاشیه دریای خزر وجود دارد زیرا خزر دریاچه منحصر به فردی است.

مشاور ویژه رئیس جمهور در امور دریای خزر مهمترین کار را در این زمینه ظرفیت سازی عنوان کرد و افزود: ایران به لحاظ برخورداری از این دریا در شمال کشور باید فعالیت های خود را در بخش های شیلات، تجارت و حتی سوآپ افزایش دهد که ما مشغول طراحی هستیم و آنچه که دنبال می کنیم در قالب سندی موسوم به دکترین ایران در خزر است به طوری که خزر بین همسایگانش دریای صلح و دوستی باشد و همچنین خارج از نفوذ مستقیم و غیر مستقیم کشورهای فرامنطقه ای باشد.

وی در خصوص سهم ایرا ن در دریای خزر بر اساس اصل انصاف عنوان کرد: ما با اصل قرار دادن دو موافقتنامه 1921 و 1940 با 4 کشور حاشیه دریای خزر وارد گفتگو شده ایم و گفته ایم که مبنای کار ما تفاهم و اجماع همه 5 کشور بر روی موضوعات مختلف دریای خزر است.

آخوند زاده با بیان اینکه هیچ رژیم حقوقی بدون توافق ایران و نظر مثبت ایران نمی تواند شکل بگیرد گفت: باید از شیوه هایی استفاده کنیم که نتیجه آن منصفانه باشد و منافع جمهوری اسلامی ایران نیز در آن لحاظ شود.

مشاور ویژه رئیس جمهور در امور دریای خزر با اشاره به اینکه بخش عمیق دریای خزر که نزدیک به ایران است که این موضوع کار ما را در بحث اکتشاف نفت و گاز مشکل می کند گفت: اما خوشبختانه ایران کارهای خوبی را در این زمینه انجام داده است به طوری که تست هایی بر روی قسمت های مختلف آبهای سرزمینی خود انجام شده تا بتوانیم بهترین بهره گیری را در مورد هیدروکربن های خزر داشته باشیم که البته بخشی از آن به توافق 4 کشور حاشیه دریای خزر بر می گردد و اگر 25 مایلی که عبارت است از 12 مایل آبهای سرزمینی و 12 مایل منطقه انحصاری ماهی گیری مشخص شود تسهیل همکاری های کشورهای حاشیه دریای خزر را به همراه خواهد داشت.

وی اضافه کرد: این اراده سیاسی بین 5 کشور حاشیه دریای خزر در بالاترین سطح ممکن شکل گرفته است که تداوم و سرعت جلسات مشترک با سایر کشورهای حاشیه دریای خزر به ما کمک خواهد کرد که به موارد مورد نظر دست پیدا کنیم.

آخوند زاده در خصوص ادعای برخی از کشورها مبنی بر مانع ایجاد کردن ایران در راه همکاری با 4 کشور حاشیه دریای خیز عنوان کرد: آنجه که ایران به آن می پردازد از سبقه عرف بین الملل برخوردار است به طوری که در روابط و عرف بین المللی که برای تدوین یک رژیم حقوقی مد نظر است.

مشاور ویژه رئیس جمهور در امور دریای خزر افزود: در اجلاس باکو و برای رفع شائبه پبشنهاد تدوین رژیم حقوقی دریای خزر را ظرف یک سال آینده مطرح کرد. البته برخی از کشورها در خصوص مناطقی که برای خود تعریف می کنند با یکدیگر اختلاف نظر دارند و این طبیعی است زیرا در دنیا کم سابقه بوده که یک کشوری (اتحاد جماهیرشوروی فروبپاشد و بعد سه کشور دیگر ظاهر شود).

وی تصریح کرد: ایران نه تنها مانعی ایجاد نمی کند بلکه اعتقاد دارد که خود کشورهای حاشیه دریای خزر می توانند بدون دخالت خارجی به توافق برسند.